به گزارش شهرآرانیوز، یکی از مطالبات جدی مقام معظم رهبری در حوزه بانوان، تصویب قوانین سخت برای حفظ امنیت و آرامش بانوان در محیط جامعه، خانواده است. لایحه قانونی که با عنوان «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» فروردین ماه امسال در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و تلاش داشته تا حمایت‌های حقوقی و اجتماعی از زنان در سه قالب پیشگیرانه، حمایتی و کیفری داشته باشد.
این لایحه مشتمل بر ۵۱ ماده و ۵ فصل است که دستگاه‌های مختلف اعم از قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان صداوسیما، سازمان بهزیستی کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، شهرداری‌ها، فرماندهی انتظامی، کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را مکلف به اجرای آن می‌کند.
در ماده یک این لایحه آمده است: تمامی زنانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند فارغ از قومیت، دین، مذهب و دیگر ویژگی‌های فردی و اجتماعی، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوءرفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی آنان وارد گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار می‌شوند.
در ماده ۲۹ آن نیز آمده است: هر کس مرتکب قتل عمد زنی شود و به هر علت قصاص نشود چنانچه قتل همراه با طرح و نقشه قبلی باشد به حبس درجه سه و در غیر اینصورت به حبس درجه چهار محکوم می‌شود.
ماده ۳۰ این لایحه نیز تصریح کرده است: هرکس بدون رضایت و برخلاف تمایل زنی، به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا به هر وسیله دیگری پیام، تصویر یا نماد مستهجن یا مبتذل برای وی ارسال کند که نوعاً موجب آزار روحی نسبت به افراد متعارف می‌شود، در صورتی که پیام و تصاویر ارسالی مستهجن باشد به جزای نقدی درجه شش و در صورتی که مبتذل باشد، به جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود.
در ماده ۳۳ این لایحه نیز آمده است: هرگاه زوج، همسر خود را از محل زندگی مشترک بیرون کند یا به نحوی از ورود وی به منزل جلوگیری نماید، به حبس یا جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌گردد.
ماده ۳۴ این لایحه نیز تاکید دارد: هر کس از جمله ولی، وصی، قیم و سرپرست بدون رضایت زن، وی را به هر دلیل مانند حل و فصل اختلافات از جمله خون بس، اکراه به ازدواج با دیگری نماید یا به دلایل مذکور او را وادار به درخواست طلاق از مراجع قضایی کند و یا اینکه بدون اطلاع زن، او را به عقد دیگری درآورد به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. زوج نیز در صورت علم به وضعیت ازدواج یا عقد مزبور مشمول مجازات مذکور می‌شود.
در ماده ۳۵ این لایحه نیز آمده است: هر کس با تطمیع، تحریک، اکراه، تهدید یا فریب موجب شود که زنی از محل سکونت خود فرار کند، به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌گردد. چنانچه رفتار مرتکب به منظور محافظت از زن در برابر خطرات شدید فعلی یا قریب الوقوع علیه ِعرض یا سلامت جسمی یا روانی وی باشد، مشمول حکم این ماده نیست.
ماده ۳۶ این لایحه نیز می‌گوید: هر کس زنی را تشویق، ترغیب، تحریک، تطمیع یا اکراه به استعمال مواد مخدر، روانگردان، یا وادار به تکدی گری کند به حبس یا شلاق درجه شش و چنانچه جرم مورد نظر واقع شود به هر دو مجازات محکوم می‌شود.
در زمینه سقط جنین هم در ماده ۳۷ این لایحه آمده است: هرکس زنی را تشویق، ترغیب، تحریک، تطمیع یا اکراه به سقط جنین نماید، محکوم به حبس یا مجازات درجه شش می‌شود
در ماده ۳۸ نیز اینگونه آمده است: هرگاه مردی به زنی که در علقه زوجیت دیگری است با وعده ازدواج، پیشنهاد طلاق دهد به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.
در ماده ۵۰ این لایحه آمده است: زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می‌توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی‌بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تأمین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد.
و در پایان در ماده ۵۱ این لایحه گفته شده است: چنانچه در دیگر قوانین حمایت‌های بیشتری برای زنان آسیب دیده یا در معرض آسیب پیش بینی شده باشد، این قانون مانع بهره مندی زنان مزبور از آن حمایت‌ها نخواهد بود.
در همین راستا رئیس مجلس روز گذشته ۱۰ دی ماه در نطق پیش از دستور مجلس گفت: پس از تصویب کلیات، مجلس خود را مکلف می‌داند جزئیات قانون ارتقای امنیت زنان را به‌سرعت به سرانجام برساند.
محمدباقر قالیباف افزود: تأمین امنیت زنان در برابر هرگونه رفتار نادرست، آسیب‌زا و هرگونه بی‌حرمتی در محیط خانه، محیط کار و محیط جامعه هدف اصلی این لایحه است و تصویب آن گام بلندی در راستای تأمین کرامت زنان و مادران ایرانی و افزایش رضایت و آرامش آنان خواهد بود.
